* ما به الاشتراك استصحاب حال عقل و قاعده عدم الدليل ( بعنوان قسم اول و دوم استصحاب ) چيست ؟ اين است كه گاهى ، هم عدم الدليل بنفسه موجب ظنّ به عدم تكليف در واقع است و هم استصحاب برائت سبب ظن به عدم يك واقع مىشود . * پس ما به الامتياز دو قاعده مذكور چيست ؟ 1 - مناط و معيار استدلال در هريك با ديگرى فرق دارد ، يعنى مناط استدلال در استصحاب البراءة در نظر گرفتن حالت سابقه است ، چه بعد الفحص دليلى يافت نشود و چه شك حاصل شود كه دليلى هست يا نه ؟ مثل موارد اجمال نص و تعارض نصين . و مناط استدلال در قاعدهء عدم الدليل ، ملازمهء ميان عدم الدليل با عدم الحكم در واقع است يعنى با قطع‌نظر از حالت سابقه ، روى ملازمهء ظنيّه حكم مىنمائيم . 2 - هريك از دو قاعدهء مزبور از جهت جريان در موارد مختلف ، از جهتى عام و از جهت خاص‌اند . فى المثل : - قاعدهء عدم الدليل هم در احكام عقليه مىآيد ، هم در احكام شرعيه ، لكن در موضوعات خارجيّه جارى نمىشود ، چرا كه نمىتوان گفت : دليلى بر مسكر بودن فلان مايع نداريم ، پس آن مايع مسكر نيست . امّا قاعدهء استصحاب برائت اگرچه منحصر به احكام عمليه ( يعنى شرعيه ) است لكن هم در مسائل عمليه و احكام كليه جارى مىشود ، هم در موضوعات خارجيه و احكام جزئيه . * با توجه به مطالب فوق مراد از ( هذا القسم الثانى اعم موردا من الاوّل . . . ) چيست ؟ اين است كه كسى توهم نكند كه مورد ثانى اخص از استصحاب است ، نه بخاطر اينكه بيان كند كه مورد استصحاب اخص است . * با توجه به مباحثى كه گذشت اشكال شيخ بر جناب محدّث بود يا آقاى محقّق ؟ به هر دو بود ، يعنى هم آن تفصيلى كه در كلام محقّق در معتبر بود بنا بر حكم فعلى ناتمام بود هم آن برداشتى كه جناب محدث از كلام محقّق كرده بود داراى دو اشكال بود . * چه نكته قابل توجّهى از لابلاى مباحث مذكور روشن مىشود ؟ اينكه قاعدهء عدم الدليل دليل العدم با مورد بحث اصوليها و اخباريها در مسئله برائت و احتياط دوتاست . * چرا و به چه دليل ؟ زيرا قاعدهء عدم الدليل هم در احكام عقليه ( اعتقاديه ) مىآيد هم در احكام عمليه ( شرعيه ) و حال آنكه برائت مورد بحث ما منحصر به احكام شرعيه است .